افزایش نرخ اجارهبها / چالشی بزرگ برای مستاجران و اقتصاد مسکن
افزایش نرخ اجارهبها همچنان بهعنوان یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی ایران مطرح است. این افزایش فشار سنگینی را بر بودجه خانوارها وارد کرده و توان مالی بسیاری از مستأجران را به شدت کاهش داده است. کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه این روند، رکود تورمی در بازار مسکن تشدید خواهد شد و بحران فعلی عمق بیشتری خواهد یافت.
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از اقتصاد ۱۰۰، افزایش نرخ اجارهبها در ایران همچنان فشار سنگینی را بر بودجه خانوارها وارد میکند. این روند نهتنها مستأجران را از خرید خانه دور کرده است، بلکه به گفته کارشناسان، رکود تورمی را در بازار مسکن عمیقتر کرده است. وضعیت کنونی نشان میدهد که مستأجران با کاهش قدرت خرید مواجهاند، درحالیکه قوانین حمایتی و تسهیلات بانکی برای کمک به این قشر کافی نیست.
افزایش تورم در بخش اجارهبها
تورم سالانه در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت با رشد ۴۰.۷ درصدی، بیشترین تأثیر را بر تورم کلی آذرماه داشته است. در بخش اجارهبها، تورم نقطهبهنقطه ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به ۴۱.۵ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد که دهکهای کمدرآمد بیشترین آسیب را از این تورم دیدهاند و درصد قابلتوجهی از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص میدهند.
سنگینی بار مسکن در سبد هزینه خانوار
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت اجارهبها و هزینههای انرژی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. این در حالی است که بازار مسکن از انتهای سال گذشته دچار رکود شده و به وضعیت “رکود تورمی” وارد شده است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید بهطور جدی برای کنترل این بازار و حمایت از مستأجران اقدام کند.
طبق دادههای موجود، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد خانوارهای مستأجری که به فقر کشیده شدهاند، ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، مستأجران حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اجارهبها پرداخت کردهاند. این موضوع، نیاز به اجرای حداکثری قانون کنترل بازار اجارهبها را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
دلایل اصلی رکود بازار مسکن
بازار مسکن تحت تأثیر عواملی مانند عدم توازن بین عرضه و تقاضا و عدم جذابیت برای سرمایهگذاران قرار گرفته است. به گفته مشاورین املاک، رکود تورمی در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و در هفتههای اخیر تغییری در روند معاملات این بازار مشاهده نشده است.
سرمایهگذاران به دلیل عدم گردش سرمایه در این بخش، تمایلی به سرمایهگذاری نشان نمیدهند. در مقابل، بازارهای موازی مانند طلا و ارز رقابتی جدی با بازار مسکن ایجاد کردهاند. این در حالی است که دولت میتواند نقش کلیدی در تنظیمگری و بازگرداندن تعادل به بازار ایفا کند.
چالشهای مالی و کاهش قدرت خرید مستأجران
قدرت خرید مستأجران با کاهش چشمگیری مواجه شده است. حتی وامهای مسکن نیز، به دلیل سقف پایین و عدم تناسب با قیمتهای فعلی، کمک چندانی به خانهدار شدن این قشر نمیکنند. بهعنوان مثال، تسهیلات مسکن تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر مربع از یک واحد مسکونی را میدهد.
کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان نیز بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته است. سهم این بخش از ۶.۸ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۳.۶ درصد در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است.
افزایش نرخ اجارهبها
لزوم بازنگری در سیاستهای مسکنی
در این شرایط، ضرورت توجه مجلس و دولت به مسئله مسکن بیش از پیش احساس میشود. اجرای قوانین کنترل اجارهبها، افزایش تسهیلات خرید مسکن، و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا میتواند راهحلی مؤثر برای خروج بازار از رکود و حمایت از مستأجران باشد.
رکود تورمی در بازار مسکن؛ چالشها و راهکارهای پیش رو
رکود تورمی در بازار مسکن ایران شرایط دشواری را برای خریداران و مستأجران ایجاد کرده است. این بحران که ناشی از افزایش بیرویه قیمتها و ناکارآمدی سیاستهای مالی و تسهیلاتی است، نهتنها بازار خرید و فروش را در رکود فرو برده، بلکه توان مالی مستأجران را نیز به شدت کاهش داده است. با توجه به این وضعیت، دولت و بانکها نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن دارند.
عدم تناسب رشد اجارهبها با توان مالی مستأجران
داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در مصاحبهای اظهار داشت که رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران هماهنگ نیست. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مستأجران دیگر به خرید خانه حتی فکر هم نکنند. به گفته او، میزان رهن برخی آپارتمانهای تهران اکنون برابر با قیمت خرید همان واحدها در چند سال گذشته است.
وی با تأکید بر تأثیر عدم اجرای قانون پیشفروش مسکن، اشاره کرد که این قانون که در دهه ۹۰ تصویب شده بود، میتوانست با ایجاد گردش مالی و تولید مسکن، از رکود فعلی جلوگیری کند. اما عدم امکان ثبت قانونی قراردادهای پیشفروش باعث افزایش قراردادهای پنهانی شده است که نه به نفع مردم است و نه دولت.
نقش بانکها در بحران مسکن
بیگینژاد معتقد است که کمکاری بانکها در ارائه تسهیلات مسکن به مستأجران، یکی از دلایل اصلی این بحران است. وی تأکید کرد که منابع اصلی کشور در اختیار بانکهاست و این مؤسسات میتوانند نقش پررنگتری در خانهدار کردن اقشار کمدرآمد ایفا کنند. اما عملکرد ضعیف بانکها در اعطای تسهیلات، باعث شده است که بسیاری از خانوادهها توانایی استفاده از وام مسکن را نداشته باشند.
مطالعه بیشتر:
- افزایش سرسامآور اجارهبها: رکورد ۱۳ ساله شکسته شد
- افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره ; تداوم رکود بازار مسکن
- چگونه با اجاره دادن خانه به خانوارهای کمدرآمد، از معافیت مالیات بر اجاره بهرهمند شوید؟
افزایش مهاجرت معکوس و چالشهای اجتماعی
کاهش قدرت خرید مسکن و ناتوانی مالی مستأجران در پرداخت اجارهبها، منجر به افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلانشهرها شده است. این پدیده نهتنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده، بلکه به ایجاد شکاف بیشتر میان دهکهای درآمدی منجر شده است.
تکمیل واحدهای حمایتی؛ راهکاری فوری اما ناکافی
بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول اصلی پاسخگویی به بحران مسکن در کشور است. یکی از برنامههای اصلی این وزارتخانه، تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار است که میتواند تأثیری مثبت در کاهش قیمتها داشته باشد. اما کارشناسان معتقدند این اقدام بهتنهایی برای حل مشکلات بازار کافی نیست.
سیاستهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار
برای مقابله با بحران فعلی، دولت باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
- تقویت نقش بانکها در اعطای تسهیلات: بازنگری در نحوه عملکرد بانکها و افزایش سقف وامهای مسکن.
- اجرای حداکثری قانون کنترل اجارهبها: ایجاد سیاستهای حمایتی برای مستأجران و نظارت بیشتر بر بازار اجاره.
- افزایش توازن بین عرضه و تقاضا: تولید مسکن با حمایت از سرمایهگذاران و کاهش موانع قانونی برای پیشفروش.
- حمایت از گروههای کمدرآمد: تسریع در تکمیل واحدهای حمایتی و ارائه طرحهای جایگزین برای خانهدار کردن مستأجران.
در پایان، انتظار میرود که با توجه به رویکرد خانوارها در هفتههای پایانی سال برای خرید یا اجاره ملک، رفتوآمد در بازار مسکن اندکی افزایش یابد. اما برای ایجاد تحول پایدار، سیاستگذاریهای کلان دولت در بخش مسکن باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام
