وام مسکن، راهکاری ناکارآمد برای مستأجران در بحران رکود تورمی
با تشدید رکود تورمی و افزایش قیمتها، وام خرید مسکن دیگر راهحل مناسبی برای مستأجران نیست. این وام تنها به خریداران امکان خرید چند متر از یک واحد مسکونی را میدهد. هزینههای سنگین اجاره و ناتوانی در پسانداز، مستأجران را به حاشیه شهرها رانده است.
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از مهر، افزایش شدید قیمت مسکن از اسفند سال گذشته، شرایط را برای مستأجران بهشدت دشوار کرده است. رشد مستمر قیمتها، همزمان با فصل جابهجایی، به بالا رفتن نرخ اجارهبها منجر شده و موجب شده است بسیاری از خانوارها دیگر توان پرداخت اجاره را نداشته باشند. در نتیجه، بسیاری از مستأجران به شهرهای کوچک و حاشیه کلانشهرها مهاجرت کردهاند.
داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید، بازار مسکن به سمت واحدهای کوچکمقیاس سوق پیدا کرده است. به گفته او، افزایش نرخ اجاره در مرداد امسال به ۴۷.۳ درصد رسید، در حالی که پیشبینیها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این افزایش ناگهانی نشاندهنده ضعف سیاستهای کنترلی در بازار اجاره است و ضرورت بهرهگیری از الگوهای بینالمللی برای کنترل اجارهها را برجسته میکند.
وام مسکن؛ دوای درد یا سراب؟
بیگینژاد همچنین با اشاره به وام یک میلیارد تومانی مسکن توضیح داد:
«برای دریافت این وام، متقاضی باید ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند. حدود ۵۰ میلیون تومان هم به دفترخانه بپردازد. نهایتاً مبلغ دریافتی پس از کسر این هزینهها، ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با آن تنها ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی قابل خریداری است». او افزود که این شرایط نهتنها کمکی به خانهدار شدن نمیکند، بلکه فشار اقساط سنگین آن افراد را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
بحران اجارهنشینی و کمکاری بانکها
بیگینژاد همچنین کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن به مستأجران را یکی از دلایل اصلی تشدید بحران دانست. وی گفت: «انتظار میرود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در سیاستهای بانکی داشته باشند، چرا که بخش بزرگی از منابع مالی کشور در اختیار بانکهاست.»
به گفته عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، شرایط بحرانی مسکن در تهران به حدی رسیده که مدت انتظار برای خانهدار شدن در این شهر از ۱۰۰ سال فراتر رفته است. ایری اظهار داشت که طبق گزارشهای مرکز آمار، خانوارهای شهری بهطور متوسط بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند؛ این رقم در کلانشهرهایی همچون تهران بسیار بالاتر است.
کوچ مستأجران به حاشیه شهرها و ظهور معاملات متری
بیگینژاد با اشاره به تمایل خریداران به خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری افزود: «با توجه به رکود سنگین در بازار، بسیاری از شرکتها و سازمانها در منطقه ۲۲ تهران اقدام به فروش متری مسکن کردهاند. در این نوع معاملات، یک واحد مسکونی بین چند نفر بهصورت مشترک خریداری میشود. دلیل گسترش این نوع خریدها، ناتوانی خریداران در تأمین هزینه یک واحد کامل است.»
این مقام صنفی همچنین به ناکامی اجرای قانون پیشفروش مسکن اشاره کرد و افزود: «اگر این قانون به درستی اجرا میشد، میتوانست منجر به افزایش تولید مسکن شود. اما بهدلیل عدم امکان ثبت قراردادهای پیشنویس در بنگاههای املاک، بسیاری از معاملات بهصورت پنهانی انجام میشود که این وضعیت هم به زیان مردم و هم به ضرر حاکمیت است.»
با توجه به تورم مسکن و عدم تطابق قیمتها با درآمد خانوارها، مستأجران در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند. وام خرید مسکن نیز با توجه به هزینههای جانبی و محدودیت مبلغ دریافتی، دیگر راهکار مؤثری برای خانهدار شدن نیست. مهاجرت به حاشیه شهرها، معاملات متری و کاهش توان پسانداز، نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان مسکن و توجه ویژه به مدیریت بانکی است.
مطالعه بیشتر:
- درخواست بالای مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن / کمتر از یکسوم موفق به دریافت شدند
- دو دهک پایین درآمدی از خانههای دولتی بینصیب ماندهاند / محرومان محروم از طرح ملی مسکن
- پیشنهاد ویژه برای خانهدار کردن مردم در تهران با وامهای ارزانقیمت
انتهای پیام
