قیمت گذاری دستوری خودرو یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در صنعت خودروسازی ایران است. با آزادسازی واردات خودرو و تغییرات در نرخ‌گذاری مواد اولیه، برخی از مسئولین و کارشناسان بر لزوم حذف این سیاست تأکید دارند تا بازار خودرو به رقابت سالم برسد.

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو؛ راهی برای رشد صنعت خودروسازی

به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از ایران جیب؛ در پی آزادسازی واردات خودرو و نرخ‌گذاری آزاد مواد اولیه، موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان بسیاری بر این باورند که این سیاست دیگر نمی‌تواند به درستی عمل کند و باید کنار گذاشته شود. نمایندگان مجلس نیز در این خصوص نظرات خود را بیان کرده‌اند.

روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، اظهار کرد: «با آزادسازی واردات خودرو و تعیین نرخ آزاد برای مواد اولیه، دیگر دلیل منطقی برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. فروش خودرو باید تحت تأثیر قیمت‌های واقعی بازار قرار گیرد.» به گفته وی، این تصمیم از جمله وعده‌های وزرای صنعت، معدن و تجارت بوده که برای جلب اعتماد مجلس مطرح کرده‌اند.

روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

زیان انباشته خودروسازان و درخواست افزایش قیمت

در حالی که خودروسازان کشور با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند، زیان انباشته و بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان از مشکلات اساسی آن‌ها به شمار می‌رود. در این راستا، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروها شد. این درخواست نشان‌دهنده فشار اقتصادی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو است.

تأثیر آزادسازی واردات بر رقابت‌پذیری صنعت داخلی

عباسپور در ادامه به تأثیرات مثبت آزادسازی واردات خودرو بر صنعت خودروسازی داخلی اشاره کرد و افزود: «با ورود خودروهای خارجی به کشور، خودروسازان داخلی باید به رقابت با محصولات خارجی بپردازند. این امر به رشد اشتغال‌زایی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو کمک می‌کند.»

تاریخچه قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران

از زمان‌های دور، قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران به عنوان یک سیاست برای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مطرح شد. دولت با تعیین قیمت‌های ثابت برای خودروها تلاش می‌کرد تا قدرت خرید مردم را حفظ کند. این رویکرد به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. با این حال، این سیاست به‌مرور باعث بروز مشکلاتی نظیر زیان‌دهی برای خودروسازان و ایجاد فاصله‌های زیاد میان قیمت‌های کارخانه و بازار آزاد شد.

با آزادسازی واردات خودرو و تغییرات نرخ مواد اولیه در سال‌های اخیر، انتقادات از قیمت‌گذاری دستوری شدت یافته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای بهبود بازار خودرو، باید این سیاست کنار گذاشته شود و اجازه داده شود که قیمت‌ها به طور طبیعی توسط بازار تنظیم شوند.

بیشتر بخوانید:

• آغاز حراج ربع سکه جدید امروز ۲۶ آبان از ساعت ۱۲
• توزیع برنج دولتی در سال ۱۴۰۴؛ برنامه دولت برای تنظیم بازار
• عجیب اما واقعی: دریافت وام برای پرداخت سود سهام عدالت !

انتهای پیام