۲۰ تا ۳۰ میلیون شاغل و بازنشسته زیر خط فقر هستند

یک کارشناس تأمین اجتماعی میگوید بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از شاغلان و بازنشستگان کشور با وجود داشتن درآمد، زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او، عیدی ۱۰ میلیون تومانی نهتنها پاسخگوی هزینههای نوروز نیست، بلکه در برابر سبد ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی عید عملاً بیاثر است؛ همزمان، هشدارها درباره پیچیدهتر شدن وضعیت درمان بازنشستگان در سال آینده جدیتر شده است.
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از دیدبان ایران، علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی، در گفتوگو با این رسانه با اشاره به تشدید فشارهای معیشتی اعلام کرد: «۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که شاغل هستند؛ یعنی افرادی که درآمد دارند اما همچنان فقیر محسوب میشوند و تعداد آنان نیز رو به افزایش است.»
او با انتقاد از رقم عیدی بازنشستگان تأکید کرد: «۱۰ میلیون تومان ابداً کفاف هزینههای نوروز را نمیدهد.» به گفته حیدری، اگر سبد واقعی هزینههای نوروز شامل پوشاک، ملزومات عید، دید و بازدید و حتی یک سفر کوتاه محاسبه شود، رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. در چنین شرایطی، عیدی پرداختی حتی پوشش حداقلی این هزینهها را نیز فراهم نمیکند.
رشد ۶۰ درصدی اقلام مصرفی و کوچکتر شدن سفرهها
این کارشناس با اشاره به افزایش متوسط حدود ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی و غذایی گفت روند تورمهای بالا طی سالهای گذشته ادامه داشته و دستمزدها دیگر توان پوشش هزینههای ضروری مانند خوراک، آموزش و درمان را ندارند. به گفته او، در گذشته امکان خانهدار شدن با اتکا به حقوق و تسهیلات بانکی وجود داشت، اما امروز همان حقوقها پاسخگوی نیازهای اولیه هم نیست.
بحران تأمین منابع و فشار بر صندوقها
حیدری همچنین درباره منابع پرداخت عیدی توضیح داد که تأمین همین رقم نیز برای دولت و نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی دشوار بوده و برآورد اولیه برای پرداخت عیدی، حدود ۲۲ تا ۲۳ همت بوده که با افزایش مبلغ، فشار تأمین منابع بیشتر شده است.
او وضعیت کلی اقتصاد را «کلاف سردرگم» توصیف کرد و گفت: «شرایط موجود قابل قبول و قابل ادامه دادن نیست.» به باور این کارشناس، تثبیت نرخهای بالای ارز و انتقال آثار آن به قیمت کالا و خدمات، در حالی رخ داده که درآمد خانوارها امکان تطبیق سریع با این سطوح را ندارد.
مردم هزینه درمان را از جیب میپردازند
حیدری با تشریح ساختار تأمین مالی سلامت گفت سه منبع اصلی شامل دولت، سازمانهای بیمهگر و مردم هستند، اما در عمل، سهم پرداختی از جیب مردم افزایش یافته است. او تأکید کرد اگر سهم قانونی درمان از حق بیمهها بهطور کامل تخصیص مییافت، فشار مستقیم بر بیماران کمتر میشد.
به گفته این کارشناس، بازنشستگان به دلیل شرایط سنی، نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند و در صورت ناتوانی دولت و بیمهها در ایفای تعهدات، فشار مضاعفی بر این گروه وارد میشود. او هشدار داد: «وضعیت درمان از سال گذشته پیچیده شده، امسال ادامه دارد و سال آینده پیچیدهتر میشود.»
حذف ارز حمایتی برخی اقلام حوزه سلامت، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع جبرانی دولت از جمله عواملی است که به اعتقاد حیدری میتواند هزینههای درمانی خانوارها، بهویژه بازنشستگان، را در سال آینده افزایش دهد.
