آخرین تلاش‌ها برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، در حالی ادامه دارد که به‌گفته برخی از فعالان حوزه بازنشستگان، تفاوت در منابع مالی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی این صندوق‌ها، به نوعی تبعیض منجر شده است و نیاز به اصلاح فوری دارد.

به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از تجارت‌نیوز، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان با مشکلاتی در اجرا همراه است. علت اصلی این تفاوت‌ها به منابع مالی متفاوتی برمی‌گردد که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده و برخلاف صندوق‌های دولتی، تأمین اجتماعی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند نیست.

طبق اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، با توجه به عدم تعهد دولت به پرداخت بدهی‌های خود، احتمال اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در سال جاری با تردید مواجه است. وی در این باره می‌گوید:

«امکان بررسی پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در مجلس، در کنار همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران کشوری و لشگری، با تردید همراه است.»

در این میان، رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور وزیر و نمایندگان دولت و صندوق‌ها در هفته جاری خبر داد و تاکید کرد: «تمایزی بین صندوق‌ها قائل نیستیم.»

دولت به جای پرداخت بدهی سود هم کرد!

یکی از چالش‌های اصلی تأمین منابع متناسب‌سازی، به واگذاری دارایی‌های دولتی مربوط می‌شود. به گفته برخی کارشناسان، دولت در آخرین واگذاری‌ها، دو شرکت معدنی ایمیدرو را به بخش خصوصی واگذار کرده است، در حالی که می‌توانست از این دارایی‌ها برای تهاتر بدهی‌های خود به صندوق تأمین اجتماعی استفاده کند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این رابطه اظهار داشت:

«اینکه تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها متمایز شود، قابل‌قبول نیست. مجلس و دولت باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را به‌عنوان اولویت اول در نظر بگیرند.»

وی همچنین به تبعات نادیده‌گرفتن تعهدات دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان کشور از صندوق تأمین اجتماعی حقوق می‌گیرند، در حالی که صندوق‌های دولتی تنها ۳۰ درصد را شامل می‌شوند. با این حال، منابع و توجهات بیشتر به صندوق‌های دولتی اختصاص داده شده است.»

صادقی همچنین به لزوم رسیدگی فوری به بدهی‌های دولت اشاره کرده و تأکید کرد که این بدهی‌ها طبق قانون باید به عنوان دیون ممتازه پرداخت شوند. وی می‌گوید:

«به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات این سازمان جزء دیون ممتازه دولت است و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد.»

تأثیر تورم و تأخیر در متناسب‌سازی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین خواستار ارائه کمک معیشتی به حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی شد و گفت:

«برای حداقل‌بگیران، حتی اگر در قالب متناسب‌سازی نباشد، باید کمک معیشتی در چهارچوب قانون تأمین اجتماعی و در راستای ابلاغیه‌های رهبری به آن‌ها اضافه شود.»

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت نسبت به تأمین اجتماعی و ضرورت شفاف‌سازی درباره اختصاص منابع، بیان کرد: «رهبری بارها تأکید کرده‌اند که اموال صندوق تأمین اجتماعی حق‌الناس است و نباید در پرداخت دیون دولت به این صندوق تأخیری صورت گیرد.»

مطالعه بیشتر:

• شوک جدید به بازنشستگان؛ افزایش حقوق پس از متناسب‌سازی تنها ۴۳ هزار تومان!
• افزایش حقوق بازنشستگان با اصلاح مصوبه دولت / ابلاغیه قالیباف برای تغییر در محاسبه ۹۰ درصدی
• تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی در لایحه ۱۴۰۴؛ پیش‌بینی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق

انتهای پیام