تعظیم بسته حمایتی مستاجران در مقابل تورم / تورم اجاره به 50 درصد رسید!
اگرچه دولت برنامه‌ای ویژه برای رفاه مستأجران در پیش گرفته است، اما باید بدانید که بسته حمایتی مستاجران در مقابل تورم چاره‌ای جز تعظیم کردن ندارد. در پایین به گزارشی در این موضوع می‌پردازیم.
با تداوم افزایش سرسام‌آور تورم و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن، مستأجران بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته‌اند. نبود سیاست‌های حمایتی کارآمد و قوانین الزام‌آور برای کنترل اجاره‌بها، تعادل بازار را بر هم زده و خانواده‌های بسیاری را در معرض بی‌خانمانی قرار داده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت به‌سرعت اقدام به بازنگری در سیاست‌های مسکنی نکند و قوانین با ضمانت اجرایی قوی را به اجرا نگذارد، بحران مسکن عمیق‌تر شده و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
روز گذشته در خبری دیگر به اطلاعتان رساندیم که طبق گفته فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بسته حمایتی دولت برای مستأجران تا 2 هفته دیگر اجرایی می‌شود.
تورم اجاره بها در تهران به ۴۵.۹ درصد رسید: مستأجران در تنگنا
کاهش سالانه ارزش پول رهن، مشکلات مستأجران را تشدید کرده و بسیاری از برنامه‌های حمایتی از مستأجران در سال‌های اخیر ناکام مانده است. قیمت دلار و سکه که اوایل اسفندماه سال گذشته به ترتیب ۵۷ هزار و ۳۳ میلیون تومان بود، اکنون به ۹۳ هزار و ۷۷ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی رشد ۳۸ و ۱۳۳ درصدی در کمتر از یک سال.
افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و رشد تورم، ارزش پول رهن مستأجران را سال به سال کاهش می‌دهد. هم‌زمان با افت ارزش مبلغ رهن، قیمت اجاره نیز در بازار افزایش می‌یابد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. در این مدت، تعداد مستأجران فقیر ۱.۵ برابر شده که افزایش مداوم تورم و نبود سیاست‌های حمایتی مناسب از جمله دلایل اصلی آن است.
تعظیم بسته حمایتی مستاجران در مقابل تورم
مطالب بیشتر:
فاصله سیاست‌ها با نیاز واقعی
سیاست‌های مرتبط با بخش اجاره مسکن عمدتاً به قوانین حقوقی قراردادهای مالکیت محدود می‌شود و قانون بالادستی تضمین‌کننده رعایت حقوق مالی مستأجر وجود ندارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه با شیوع بیماری کرونا، تلاش‌هایی برای اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران صورت گرفت، اما مشکل اصلی این سیاست‌ها عدم الزام‌آوری و تأکید بر جنبه‌های تشویقی بود. در این سیاست‌ها، برای ثبت قراردادهای بیش از دوساله و رعایت سقف افزایش اجاره بها، مشوق‌هایی برای مالکان در نظر گرفته شد، اما اجباری در کار نبود.
در خرداد ۱۳۹۹، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت سقف برای افزایش اجاره بها اعمال شد. این محدودیت پس از کاهش شیوع کرونا نیز با مصوبه سران قوا برای حمایت از مستأجران در برابر افزایش نامتعارف قیمت اجاره بها ادامه یافت. در بهار امسال نیز با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، این مصوبه به قانون تبدیل و محدودیت ۲۵ درصدی برای افزایش سقف اجاره بها تعیین شد.
از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیرماه امسال، که مصوبات ستاد کرونا، سران قوا و قانون ساماندهی سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تعیین کرده‌اند، تورم اجاره بها همواره بالاتر از سقف تعیین‌شده بوده است. در تیر ۱۳۹۹، تورم اجاره بها در تهران ۳۷.۶ درصد و در کل کشور ۳۱ درصد بود. پس از گذشت پنج سال از اجرای طرح محدودیت افزایش سقف اجاره بها، تورم اجاره بها در تیر امسال در تهران به ۴۵.۹ درصد و در کل کشور به ۵۰.۴ درصد رسیده است.
مهم‌ترین طرح حمایتی دیگر برای مستأجران، پرداخت وام ودیعه مسکن است. بیشترین مبلغ این وام در شهر تهران پرداخت می‌شود که به طور متوسط ۲۰۰ میلیون تومان است. اما از سویی، با توجه به تعداد بالای متقاضیان، بسیاری از مستأجران در 5 سال اخیر موفق به دریافت این وام نشده‌اند و از سوی دیگر، با جهش متوالی تورم اجاره‌بها، وام ۲۰۰ میلیونی سهم کمی در هزینه اجاره دارد. مشکل دیگر، نرخ سود ۲۳ درصدی این وام است؛ به این معنی که مستأجران علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، باید اقساط وام ودیعه را نیز بپردازند.
تعظیم بسته حمایتی مستاجران در مقابل تورم
به این ترتیب، قوانین و سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره راه‌حلی برای حفظ ارزش مبلغ رهنی که مستأجران سالانه می‌پردازند، ارائه نکرده و نتوانسته مشکل اصلی آنان را حل کند. بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر مانند قراردادهای اجاره دوساله و بیشتر، پرداخت ماهانه اجاره بها به جای پرداخت رهن، بازپرداخت مبلغ رهن بر اساس ارزش جاری پول و… به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند به کاهش فشار مالی بر مستأجران در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند.
دولت اعلام کرده که بسته حمایتی جدیدی برای مستأجران در دست تدوین دارد، اما اطلاعات ما حاکی از شباهت این بسته جدید به طرح‌های پیشین است. هرچند پرداخت تسهیلات ودیعه با نرخ سود پایین‌تر از سطح بازار مهم‌ترین محور برنامه جدید حمایتی در بازار اجاره است، اما علاوه بر حمایت‌هایی چون پرداخت تسهیلات، مستأجران به قوانینی با ضمانت اجرایی نیاز دارند؛ قوانینی که برای مالک یا موجر صرفاً جنبه تشویقی نداشته باشد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به مشکلات مالی مستأجران ناشی از رشد تورم و افزایش قیمت در بازارهای موازی، می‌گوید:
«تصویب قانونی مانند بازپرداخت رهن به قیمت جاری، هم منجر به حفظ قدرت مالی مستأجر می‌شود و هم سفته‌بازی و سودجویی در بازار مسکن را کاهش می‌دهد. اگر حفظ ارزش پول مستأجران به قانون تبدیل شود، دیگر برای کسی صرفه ندارد که خانه‌های متعددی برای اجاره و کسب سود داشته باشد. در این شرایط، عرضه مسکن به قیمت تمام‌شده در بازار افزایش یافته و مستأجران می‌توانند خانه‌دار شوند.»
وی افزود: «با این روند، از تعداد مستأجران کاسته می‌شود و در نتیجه عرضه و تقاضا در بازار اجاره واقعی می‌شود.»
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قوانین مختلف در بازار اجاره نتوانسته حمایت‌های لازم از مستأجران را به عمل آورد، می‌گوید:
«مالک و مستأجر هر دو در شرایط اقتصادی بی‌ثبات متضرر می‌شوند.»
وی معتقد است سیاست‌های حمایتی که به‌ویژه در سال‌های اخیر برای ساماندهی بازار اجاره مصوب شده، ضمانت اجرایی نداشته است. رزبان می‌گوید: «قوانینی که برای حمایت از مستأجران تدوین می‌شود، اگر ضمانت اجرایی داشته باشد، کارایی لازم را خواهد داشت.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، قانون تعیین محدودیت برای افزایش سقف اجاره بها را اثربخش ارزیابی کرده و می‌افزاید:
«تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی است، اما آمار تورم اجاره شامل تمام قراردادها، اعم از جدید و تمدیدی می‌شود؛ به همین دلیل نرخ تورم اجاره بها بالاتر از سقف ۲۵ درصد است.»
رزبان معتقد است اگر محدودیت برای افزایش سقف اجاره بها تعیین نمی‌شد، احتمالاً تورم اجاره بها بیش از ارقام فعلی بود.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام
2 نظر
[…] […]
[…] […]