در حالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته به طور میانگین بالای ۳۰ درصد است، این شاخص در ایران تنها ۷.۲ درصد را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران برای رسیدن به درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به نفت، نیازمند تحول اساسی در نظام مالیاتی خود است.

به گزارش رویداد 360 به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت‌ها، از فاصله معنادار ایران با کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه خبر داد. وی اعلام کرد که در حالی که در کشورهای پیشرفته حدود ۹۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود، این رقم در ایران با وجود رشد از ۴۰ درصد در دهه ۸۰ به حدود ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به درآمدهای پایدار فاصله زیادی دارد.

مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی، نقش اساسی در تأمین مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایفا می‌کند. تحقق شعار «بودجه بدون نفت» و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نه تنها تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش کسری بودجه، مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز و بهبود معیشت عمومی منجر شود.

• ابلاغ مالیات خودرو و موتورسیکلت برای سال ۱۴۰۴ / شفافیت یا افزایش بار مالی؟

وابستگی به نفت و ضرورت تحول در نظام مالیاتی

کامران زارعی، کارشناس مالیاتی، با اشاره به وابستگی چند دهه‌ای ایران به درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد: طراحی ساختار اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای نفتی باعث شد تا با شروع دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به این درآمدها کاهش یابد و اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، ضرورت پایدارسازی اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی پایدار را بیش از پیش آشکار کرد.

زارعی با اشاره به شاخص‌های کلیدی در حوزه مالیات، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت و سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی، از جمله شاخص‌هایی هستند که وضعیت نظام مالیاتی ایران را نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

• افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل خرد تأیید شد
• این یارانه پنهان نیست، مالیات پنهان است
• هوشمندسازی مالیاتی / گامی برای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی: فاصله از استاندارد جهانی

وی با اشاره به شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: بانک جهانی نسبت ۱۵ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی را شرط لازم برای توسعه پایدار و مطلوب یک کشور می‌داند. در حالی که این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به طور میانگین بالای ۳۰ درصد است، در ایران این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها ۷.۲ درصد بوده است. برای مثال، دانمارک با نسبت ۴۶.۹ درصد، فرانسه با ۴۵.۱ درصد و ایتالیا با ۴۳.۳ درصد در صدر کشورهای با بالاترین نسبت مالیاتی قرار دارند.

زارعی افزود: در دهه ۸۰، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۶.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید، اما پس از آن روندی نزولی را طی کرد و در سال ۱۴۰۰ به ۵.۸ درصد کاهش یافت. اگرچه این نسبت در سال‌های اخیر بهبود نسبی داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد رسیده است، اما همچنان با میانگین جهانی ۱۴ درصد فاصله زیادی دارد.

نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت: وابستگی به درآمدهای غیرپایدار

این کارشناس مالیاتی با اشاره به شاخص نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، این شاخص معمولاً بالای ۹۰ درصد است، در حالی که در ایران این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۵.۷ درصد رسیده است. این نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه دولت به درآمدهای غیرپایدار است.

زارعی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت ۴۰.۷ درصد بود که در سال ۱۳۹۴ به ۴۶.۳ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ به ۵۵.۷ درصد رسید. اگرچه این رشد مثبت است، اما همچنان تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

• اعلام آخرین مهلت ثبت‌نام برای محصولات ایران خودرو
• چه محصولات گرمسیری به ایران وارد می‌شود؟ / خودکفایی در صورت تامین اعتبار
• قیمت بنزین سوپر وارداتی با دلار آزاد چقدر است؟

سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی در ایران

وی با اشاره به سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی، گفت: در کشورهای پیشرفته مانند اعضای G۷ یا کشورهای اسکاندیناوی، سهم مالیات اشخاص حقوقی معمولاً کمتر از ۱۰ درصد است، اما در ایران این رقم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد قرار دارد. این نشان می‌دهد که بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی در ایران ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی این سال را تشکیل می‌داد.

اهداف برنامه هفتم توسعه

زارعی در پایان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رسیدن سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای به ۸۰ درصد تأکید دارد. همچنین، بر اساس ماده ۲۶ این برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد.

وی تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. تنها در این صورت می‌توان به اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها دست یافت.

انتهای پیام