با نزدیک شدن به پایان مهلت ۴ ماهه اجرای “قانون شفافیت قوای سه‌گانه”، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها تا ۱۰ آبان فرصت دارند تا میزان حقوق مدیران دولتی و مقامات ارشد خود را به صورت عمومی در وب‌سایت‌های سازمانی منتشر کنند. عدم رعایت این الزام، مجازات‌های تعزیری را برای مدیران خاطی به همراه خواهد داشت.

به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از تسنیم، بر اساس ماده ۲ “قانون شفافیت قوای سه‌گانه”، تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، مکلفند تا حداکثر ۱۰ آبان ماه، اطلاعات کامل دریافتی مدیران و مقامات خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند. این قانون که از ۱۲ تیر ماه امسال لازم‌الاجرا شده، فرصت ۴ ماهه‌ای را برای اجرا و بارگذاری اطلاعات فراهم کرده که اکنون در حال اتمام است. از فرصت اعلام عمومی حقوق مدیران دولتی و مقامات ارشد تنها سه روز باقی مانده است.

طبق این قانون، رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمان‌های دولتی، دانشگاه آزاد، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و بسیاری دیگر از نهادهای دولتی باید اطلاعات حقوقی خود را به‌طور شفاف و عمومی اعلام کنند. این قانون تنها محدود به حقوق مدیران دولتی نبوده و باید مواردی که شامل حقوق، سوابق شغلی و تحصیلات می‌شوند، باید در دسترس عموم قرار گرفته و به صورت شفاف به اطلاع مراجعین رسانده شود.

این قانون تأکید می‌کند که عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکالیف قانونی، جرم محسوب شده و مدیران و مسئولان مربوطه در صورت تخلف، به مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی و بهبود نظارت عمومی بر فعالیت‌های مالی مدیران و کارکنان نهادهای دولتی انجام می‌شود، و انتظار می‌رود گام مهمی در جهت اعتمادسازی عمومی باشد.

مطالعه بیشتر:

انتهای پیام