در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی در ایران به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و پیامدهای اقتصادی آن را بیش از پیش افزایش داده است.

به گزارش رویداد 360 به نقل از تابناک، بدهی های دولت به بانک مرکزی به عدد بی سابقه ای رسیده است. این در حالی است که دولت چهاردهم با شعار کاهش وابستگی به بانک مرکزی و مهار تورم به میدان آمده بود، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی دولت به این نهاد پولی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بدهی جدید دولت به این بانک تنها در سه ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش، بدهی کل دولت به بانک مرکزی را به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. این رقم در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته رشد خیره‌کننده ۹۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۲۹ درصد افزایش یافته است.

• ارز ترجیحی: حمایت یا رانت؟ چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی
• افزایش ۳۵ درصد حق مسکن کارگران / پیشنهادهای جنجالی برای افزایش حقوق ۱۴۰۴

وضعیت پایه پولی و نقدینگی

استقراض دولت از بانک مرکزی تأثیر مستقیمی بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، دو عاملی که به عنوان موتور محرک تورم شناخته می‌شوند. بر اساس آمارها، پایه پولی تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. همچنین، حجم نقدینگی نیز به رقم ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در یک سال گذشته ۲۸.۱ درصد رشد کرده است.

وعده‌های فراموش‌شده دولت

دولت چهاردهم با شعارهای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد، اما آمارها نشان می‌دهد که این وعده‌ها عملی نشده‌اند. تداوم روند استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند منجر به رشد بیشتر نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدامات هشدار داده‌اند. اما حالا شاهد افزایش بی سابقه بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم.

• استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۰ امضا به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد
• طبق آمار بانک مرکزی تعداد افراد شاغل در هر خانواده افزایش یافته است / فشار تورم و کاهش قدرت خرید

نظرات کارشناسان اقتصادی

اقتصاددانان معتقدند که استقراض دولت از بانک مرکزی نه تنها فشار بر بازارهای مالی را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیرات منفی آن در میان‌مدت و بلندمدت بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان خواهد شد. آنها تأکید دارند که دولت باید برای تأمین منابع خود به راهکارهایی مانند اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و تقویت صادرات غیرنفتی روی آورد.

چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم

اگرچه دولت چهاردهم تلاش می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی خود را با شعار اصلاح ساختار پیش ببرد، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که این دولت همچنان در مسیر پرچالش گذشته حرکت می‌کند. سوال مهم این است که آیا دولت پزشکیان و تیم اقتصادی آن می‌توانند با تغییر رویکرد خود، از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند؟

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی، زنگ خطر تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به صدا درآورده است. در حالی که دولت چهاردهم وعده‌های بزرگی برای اصلاح ساختار اقتصادی داده بود، آمارها نشان می‌دهد که این وعده‌ها هنوز محقق نشده‌اند. برای جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی، دولت باید به سرعت راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع خود را در پیش بگیرد.

انتهای پیام