مالیات خودرو و موتورسیکلت برای سال 1404 توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. در مالیات‌های جدید، کدامیک در نظر گرفته شده است، شفافیت یا افزایش بار مالی؟

سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو و موتورسیکلت‌ را برای سال ۱۴۰۴ مشخص کرد. این بخشنامه که بر اساس مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم تنظیم شده، به دنبال ایجاد شفافیت و یکپارچگی در محاسبات مالیاتی است. اما سوال اینجاست: «آیا این اقدام به کاهش اختلافات مالیاتی منجر می‌شود یا چالش‌های جدیدی برای مؤدیان ایجاد خواهد کرد؟» پاسخ به این سوال، آینده نظام مالیاتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• شرایط جدید صدور گواهینامه رانندگی اجرایی شد/ کاهش زمان و حذف آزمون؛ تغییراتی که منتظرش بودیم

جزئیات مالیات خودرو و موتورسیکلت برای سال 1404

به گزارش رویداد 360 و به نقل از تسنیم؛ سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای جدید، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی را ابلاغ کرد. این بخشنامه بر اساس مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است.

طبق بخشنامه صادره، در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1404 ارسال می‌شود.

• آیا قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران باز هم افزایش خواهد یافت؟
• نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران / چقدر از دنیا عقب‌تریم؟
• افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل خرد تأیید شد

این بخشنامه شامل جزئیات محاسباتی برای انواع خودروها و موتورسیکلت‌هاست و هدف آن شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند محاسبه و وصول مالیات و عوارض مرتبط با این وسایل نقلیه است.

این اقدام سازمان امور مالیاتی گامی در جهت اجرای دقیق‌تر قوانین مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با اجرای این بخشنامه، رویه‌های محاسباتی یکپارچه‌تر شده و از بروز اختلافات احتمالی در این حوزه جلوگیری شود.

انتهای پیام