حالت روز و شب

درخواست بازنشستگان از رئیس جمهور برای اجرای قانون همسان‌سازی و عزل پور محمدی

بازنشستگان کشوری و لشکری به دنبال عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق توسط سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار عزل وی و انتخاب فردی متعهد به اجرای قانون شده‌اند.

به گزارش رویداد ۳۶۰، جمعی از بازنشستگان کشوری و لشکری با امضا بیانیه ای که در پلتفرم مستقل جمع آوری امضا کارزار، توسط کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری منتشر شده است، خواستار اجرای قانون همسان سازی و عزل رئیس سازمان برنامه و بودجه از رئیس جمهور محترم شده اند.

درخواست بازنشستگان کشوری و لشکری برای عزل دکتر سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌دلیل عدم اجرای بندهای قانونی مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال افزایش است. این درخواست به دنبال عدم اجرای جزء ۱ بند “ر” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دکتر پورمحمدی صورت گرفته که با وجود تصویب و ابلاغ، هنوز عملیاتی نشده است.

بنا بر اعلام این کمیته، دولت طبق قانون موظف است تفاوت حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین هم‌تراز را با اختصاص ۴۰ درصد این تفاوت از محل ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ جبران کند. اما تاکنون این قانون نادیده گرفته شده و پرداخت ماهیانه علی‌الحساب یک میلیون تومان به بازنشستگان، بدون توجه به جداول همسان‌سازی و اجرای کامل قانون، صورت گرفته است.

دکتر پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای نمی‌تواند این قانون را اجرا کند، اما بسیاری از مسئولین مجلس و کارشناسان بودجه معتقدند که منابع مالی لازم از محل ۱ درصد مازاد مالیات بر ارزش افزوده فراهم بوده و اجرای قانون امکان‌پذیر است.

این مسئله منجر به افزایش نارضایتی در میان بازنشستگان شده است که از دولت انتظار داشتند با انتخاب فردی لایق‌تر و متعهد به اجرای قانون، معیشت و رفاه اجتماعی آنها را تضمین کند. بازنشستگان معزز که با رأی بی‌سابقه خود به دولت وفاق ملی برای ایجاد تحول در نظام اجرایی کشور امید داشتند، اکنون خواستار عزل دکتر پورمحمدی و جایگزینی فردی هستند که به اجرای کامل و بموقع قوانین پایبند باشد.

متن کامل بیانیه و امکان جمع آوری امضا در پلتفرم کارزار فراهم شده و طبق ادعای خود پلتفرم کارزار در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

مطالعه بیشتر:

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت طلا و سکه ۲۱ دی ۱۴۰۳