مبلغ وام نهضت ملی مسکن افزایش یافت. دولت بخشنامه‌ای جدید منتشر کرده است که شاید مورد انتظار متقاضیان باشد. در ادامه مطلب با رویداد 360 همراه باشید.

در پی تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و بانک مسکن، تغییراتی در سقف تسهیلات مسکن در حال پیگیری است که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار مسکن و متقاضیان آن داشته باشد. اگرچه برخی اظهارات در مورد افزایش وام‌ها به مبلغ قابل توجهی مطرح شده بود، اما جزئیات دقیق این تصمیمات همچنان در حال بررسی و نهایی شدن است.

به گفته منابع آگاه، بانک مسکن در تلاش است تا با استفاده از مشوق‌ها و سیاست‌های جدید، شرایط تأمین مسکن را برای اقشار مختلف تسهیل کند، در حالی که برخی کارشناسان نگرانی‌هایی درباره تبعات این تغییرات دارند. تحولات اخیر در سیاست‌های مسکن، بی‌شک می‌تواند چشم‌انداز جدیدی را برای این بخش از اقتصاد کشور رقم بزند.

جزئیات تصمیمات دولت در حوزه مسکن ملی

به گزارش رویداد 360 و به نقل از اکوایران؛ در پی تلاش‌های دولت و بانک‌ها برای تسهیل شرایط مسکن در کشور، سقف وام‌های مسکن در حال تغییر است. علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، از برنامه‌های جدید این بانک برای 2 برابر کردن سقف وام‌های خرید، ساخت و تعمیر مسکن خبر داده و اعلام کرد که این تغییرات در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی اجرایی خواهند شد. وی تأکید کرد که این افزایش می‌تواند به تأمین مسکن برای بسیاری از خانوارها کمک کند، اگرچه این تغییرات احتمالاً هزینه‌ها را برای وام‌گیرندگان افزایش خواهد داد.

خورسندیان همچنین از بررسی برنامه‌های تشویقی برای سپرده‌گذاران خبر داد و گفت که هدف این مشوق‌ها، ترغیب مردم به سپرده‌گذاری بیشتر است. وی در ادامه اشاره کرد:

«بانک مسکن تلاش دارد تا نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن را در تعادل نسبی حفظ کند تا از نوسانات قیمتی ناخواسته جلوگیری شود.»

در همین راستا، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، بحث‌های زیادی پیرامون افزایش سقف وام‌ها انجام شد. این شورا ابتدا سقف وام‌ها را تا ۸۵۰ میلیون تومان مطرح کرده بود، اما در نهایت رقم ۶۵۰ میلیون تومان برای این تسهیلات تصویب شد. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده و برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، این اقدام را عقب‌گردی در سیاست‌های حمایتی مسکن دانسته‌اند.

افزایش مبلغ وام نهضت ملی مسکن

مطالب بیشتر:

• بمب خبری بانک مرکزی: دریافت وام و افتتاح حساب مشروط شد!
• ترمیم سیاست مسکن با وام اجاره قرض الحسنه / برنامه دولت برای مهار بازار اجاره اعلام شد
• وضعیت مسکن در آستانه عید نوروز / کدام خانه ها گزینه بهتری برای خرید هستند؟

افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن

در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان ابلاغ کرد. این تصمیم به منظور مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن اتخاذ شده و به ویژه با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، به‌نظر می‌رسد که این اقدام برای بهبود شرایط متقاضیان مسکن ضروری بوده است.

پیش از این، در اردیبهشت ۱۴۰۳، شورای عالی مسکن به تصویب افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخته بود، اما به دلیل مخالفت بانک مرکزی با این تصمیم، سقف وام‌ها به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این تغییرات مورد انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت که آن را نشانه‌ای از تزلزل در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن می‌دانند.

نقدهای کارشناسان درباره سیاست‌های مسکن دولت

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن، این مصوبه را یک عقب‌گرد در سیاست‌های حمایتی مسکن عنوان کرد و افزود که تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های اخیر، اثرات منفی بر روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسکن گذاشته است. او همچنین اشاره کرد که به‌رغم تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت مسکن، تأخیر در پیگیری مسائل این حوزه از سوی وزارت راه و شهرسازی مشهود بوده است.

ایلاتی همچنین به کاهش سقف وام‌های مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان انتقاد کرد و گفت که این تصمیم به‌جای حمایت از متقاضیان، بار مالی بیشتری را به آنها تحمیل خواهد کرد. در نهایت، او نتیجه‌گیری کرد که به دلیل عدم اشراف کافی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، آینده نهضت ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

افزایش مبلغ وام نهضت ملی مسکن

بیشتر بخوانید:

• اعلام زمان تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن / تخلف وزارت راه در ثبت نام مسکن
• مقایسه بازار مسکن ایران و آذربایجان / قدرت خرید مسکن در آذربایجان ۲۰ پله بالاتر از ایران
• ترمیم سیاست مسکن با وام اجاره قرض الحسنه / برنامه دولت برای مهار بازار اجاره اعلام شد

نتیجه‌گیری

با وجود اظهارات مثبت بانک مسکن درباره 2 برابر شدن سقف وام‌ها و تلاش برای حمایت از متقاضیان مسکن، انتقادهای زیاد از کاهش سقف وام نهضت ملی مسکن و ناهماهنگی‌های مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های این حوزه است. به‌نظر می‌رسد که اصلاحات اساسی در مدیریت و هماهنگی میان بانک‌ها و نهادهای دولتی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور ضروری است.

انتهای پیام