ایران خودرو به رأی شورای رقابت درخصوص برخی گمانه‌زنی‌ها پاسخ داد. در متن بیانیه این شرکت، گفته شده که شورای رقابت تصمیم خود را به صورت قانونی ابلاغ نکرده است.

شرکت ایران‌ خودرو در واکنش به ادعاهای مطرح‌ شده درباره رأی شورای رقابت تأکید کرد که فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت کاملاً قانونی بوده و هیچ مانعی برای اعمال حقوق سهامداران در مجمع وجود نداشته است.

بزرگترین خودروساز کشور اعلام کرد که رأی شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع ابلاغ نشده بود و حتی در صورت ابلاغ، قابلیت اجرایی فوری نداشت. همچنین با خروج برخی شرکت‌ها از هیئت‌مدیره، اجرای این رأی عملاً منتفی شده است.

متن بیانیه رسمی ایران خودرو

به گزارش رویداد 360؛ هیئت‌مدیره شرکت ایران‌ خودرو، متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، در واکنش به ادعاهای مطرح‌ شده پیرامون رأی شورای رقابت و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، بیانیه‌ زیر را منتشر کرد:

بسمه‌تعالی

درخصوص ادعاهای مطرح‌ شده مربوط به رای شورای رقابت موارد زیر اعلام می‌شود:

1 – هم‌اکنون که پس از سالهای متمادی، به حول و قوه الهی و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و منویات رییس جمهور محترم و حمایت سایر سران محترم قوا، مبنی بر لزوم واگذاری بخش‌های صنعتی دولتی کشور به بخش خصوصی، انتظار مردم برآورده شد و کنترل شرکت ایران‌خودرو به عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی و بزرگ‌ترین خودروساز کشور که در بدترین شرایط از نظر تولید محصول و زیان و میزان نارضایتی مشتریان قرار داشت، با تاکید بر استفاده از دانش روز جهان و اعتقاد بر ایجاد بهره‌وری حداکثری، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و به امید حق‌تعالی و ان‌شاءالله در زمان‌بندی مطلوب، کیفیت محصولات تولیدی بزرگ‌ترین بنگاه خودروسازی ایران ارتقا خواهند یافت تا محصولاتی را در شان مردم ایران راهی بازار کند؛ لذا قویا از مردم و مسوولان محترم درخواست می‌کنیم نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون، هجمه رسانه‌ای و تشویش اذهان افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص که همگی در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه و… ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند.

بی‌تردید، قانون فصل‌الخطاب همه امور در کشور است و نهادهای متعدد نظارتی و قضایی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند این فرآیند اعمال می‌کنند و همان‌گونه که مکررا از سوی نهادهای قانونی اعلام شده، مجمع شرکت ایران‌خودرو به‌صورت کاملا صحیح و قانونی برگزار شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدی‌ترین خصوصی‌سازی اجرا شده در کشور وجود ندارد.

2 – تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو) و طبق بررسی‌های قانونی انجام شده، این تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ۱۰ روزه وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا این‌که این تصمیم توسط محکوم‌علیه و معترض یا معترضان و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.

3 – تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهام‌دار از کل سهام‌داران شرکت ایران‌خودرو بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه این سهام‌داران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.

4 – با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت اجرای رای محقق شده است و بر همین اساس رای شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد شد.

واکنش ایران خودرو به رأی شورای رقابت

جزئیات رأی شورای رقابت

پس از گذشت چند روز از برگزاری مجمع ایران‌ خودرو و انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره، روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت با تأیید رأی اولیه این شورا، حکم نهایی خود را صادر و حضور کروز در این خودروسازی را غیرقانونی اعلام کرد.

رأی اولیه شورای رقابت در جلسه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ با حضور اعضای شورا و هیئت تجدیدنظر صادر و در قالب رأی جلسه ۳۰۵ این هیئت ابلاغ شده بود. اکنون با تأیید نهایی این حکم، وضعیت سهامداری کروز در ایران‌ خودرو وارد مرحله جدیدی شده است.

رأی ۳۰۵ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به شرح زیر است:

«در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیئت ارجاع شده است، در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می دارد آراء استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته، لکن مستند قانونی لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود و نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به ۱-دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو ۲-امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت ها و دسترسی به کلیه گزارشات ۳-اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات -۴ اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت های تابعه ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه سازان ۷ – تلاش و بهره گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت – تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی عنه از طریق شرکت های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده و لذا با استناد : اد به بند قسمت دوم. ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۶بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بندت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصمیم شماره ۵۵۳ – ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت تأیید و ابرام می گردد. تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است.»

بیشتر بخوانید:

• بنزین 1500 تومانی حذف می‌شود؟ / جزئیات سهمیه بندی جدید و واریز یارانه سوخت به کارتهای بانکی
• خودروهای صفر از ۲۲ بهمن با مدل ۱۴۰۴ پلاک می‌شوند
• تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو / با برنامه جدید، قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

انتهای پیام