در پی افزایش مداوم اجاره‌بها و ناکارآمدی سیاست‌های قبلی در کنترل بازار مسکن، دولت تصمیم گرفته است با ارائه وام ودیعه قرض‌الحسنه و اجرای سیاست‌های جدید ساماندهی، فشار بر مستأجران را کاهش دهد.

به گزارش رویداد 360 و به نقل از روزنامه ایران؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که قانون جدید ساماندهی بازار اجاره تا پیش از سال جدید تدوین و از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد. این قانون با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط طراحی شده و تلاش دارد با پرداخت وام‌های ودیعه با سود پایین و تعیین سقف منطقی برای افزایش اجاره‌بها، تعادل را به بازار مسکن بازگرداند. دولت همچنین برنامه‌هایی میان‌مدت مانند احیای صنعت شهرها، ایجاد خانه‌های سازمانی و ساخت خوابگاه‌های متأهلی را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش تورم اجاره‌بها در دستور کار دارد.

وام ودیعه قرض‌الحسنه برای اقشار کم‌درآمد؛ راهکاری برای مهار بحران اجاره

با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش سالانه اجاره‌بها که از تیرماه امسال در قالب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اجرا شد، بازار مسکن به دلیل تورم عمومی پایدار در کانال ۳۰ درصدی، به این محدودیت‌ها اعتنایی نکرد و راه خود را رفت.

طبق آمار مرکز آمار ایران برای دی‌ماه امسال، نرخ تورم اجاره‌بها به ۴۱.۲ درصد رسید. هرچند این رقم پایین‌ترین میزان شاخص اجاره‌بها در سال جاری است، اما همچنان از سقف تعیین‌شده برای قراردادهای اجاره، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بالاتر است.

مطالب مشابه:

• وام ازدواج ۱۴۰۴ به ۳۵۰ میلیون تومان رسید / راهنمای دریافت تسهیلات ازدواج بدون سود
• وضعیت مسکن در آستانه عید نوروز / کدام خانه ها گزینه بهتری برای خرید هستند؟
• اعلام زمان تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن / تخلف وزارت راه در ثبت نام مسکن

عوامل مؤثر بر تورم اجاره‌بها

تورم اجاره‌بها معمولاً تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد:

1. تورم قیمت مسکن: که به دلیل توقف انتشار آمار و ارقام این بخش توسط بانک مرکزی، اطلاعات دقیقی در دست نیست.
2. تورم عمومی: مرکزی آمار و بانک مرکزی این شاخص را اعلام می‌کنند و نشان می‌دهد که تورم به‌صورت مزمن در سطح بالایی باقی مانده است.
3. توازن عرضه و تقاضا: شهرهای بزرگ با کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضا مواجه‌اند که شرایط بازار را پیچیده‌تر می‌کند.

در اوایل دهه ۱۴۰۰، به‌واسطه جهش‌های متعدد قیمتی در بازار مسکن، تورم اجاره‌بها به سقف ۴۵ درصد نیز رسید. هرچند اکنون اندکی از آن رقم فاصله گرفته، اما به دلیل تورم عمومی بالا که به‌ صورت مزمن درآمده، همچنان در کانال ۴۰ درصد قرار دارد.

برنامه‌های دولت برای حمایت از مستأجران

دولت در نظر دارد برنامه‌های جدیدی در بازار اجاره اجرا کند تا از اقشار کم‌درآمد و متوسط که علی‌رغم قانون ساماندهی همچنان از قیمت‌های بالای اجاره آسیب می‌بینند، حمایت کند.

حبیب‌اله طاهرخانی،‌ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت:

«قانون جدیدی برای ساماندهی بازار اجاره در حال تدوین است که تا پیش از سال جدید ارائه و پس از تصویب از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود. تلاش ما این است که پیش از آغاز فصل نقل‌وانتقالات بازار اجاره، این قانون ابلاغ شود؛ چراکه قوانین قبلی معمولاً زمانی ارائه شدند که از فصل جابه‌جایی‌ها فاصله گرفته بودیم و عملاً کمکی به مستأجران نمی‌کرد.»

پرداخت وام ودیعه قرض‌الحسنه

به گفته طاهرخانی، قانون جدید ساماندهی بازار اجاره با هدف حمایت از مستأجران کم‌درآمد تدوین می‌شود. مهمترین موضوع این قانون، پرداخت وام ودیعه قرض‌الحسنه به این دسته از مستأجران است. وی افزود: «وام ودیعه فعلی با نرخ سود ۲۳ درصد پرداخت می‌شود که عملاً اقشار کم‌درآمد متقاضی آن نیستند و کمکی به آن‌ها نکرده است.»

روند افزایشی اجاره‌بها در دهه ۱۴۰۰

افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که از اواخر دهه ۹۰ آغاز شد، با وجود قوانین و برنامه‌های مختلف اجراشده در 3 سال گذشته، متوقف نشده است. در مرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم اجاره‌بها در تهران ۴۱.۲ درصد و در کل کشور ۳۷.۸ درصد بود. یک سال بعد، در مرداد ۱۴۰۱، این ارقام به ترتیب به ۴۵.۲ و ۵۰.۶ درصد رسید و در مرداد ۱۴۰۲ به ۵۷.۶ و ۶۲.۵ درصد افزایش یافت.

این رشد در حالی رخ داده که برنامه نهضت ملی مسکن در حال اجرا بوده و اقداماتی مانند کنترل بازار از طریق بازرسی بنگاه‌ها، نظارت بر قراردادهای اجاره و الزام مالکان به رعایت سقف اجاره‌بها پیگیری شده است.

• پیشنهادی جذاب: وام 100 میلیونی بانک سپه بدون ضامن / بازپرداخت 48 ماهه با شرایط مناسب
• پیشنهادی شگفت‌انگیر: وام فجر بانک مهر ایران بدون سود / تسهیلات 60 ماهه تا 2 برابر مبلغ سپرده!

بازنگری در سیاست‌های مسکن

با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر علی‌رغم اجرای سیاست‌هایی که هدفشان ثبات بازار مسکن بوده، رخ داده است، بازنگری در این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:

«دولت سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای کنترل بازار اجاره با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های متوسط در نظر دارد. برنامه مربوطه جهت ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن به تصویب می‌رسد تا در سال آتی برنامه مشخصی در حوزه بازار اجاره، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و کم‌درآمد داشته باشیم.»

راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت

طاهرخانی در مورد راهکارهای کوتاه‌مدت برای بهبود بازار اجاره توضیح داد: «تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و انجام پیش‌بینی‌های لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را با هماهنگی لازم به اقشار متوسط و کم‌درآمد پرداخت کنیم.»

وی افزود:

«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند، پیش‌بینی شده است. بنابراین، تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره‌بهای تعیین‌شده هستند.»

کنترل‌های دستوری؛ آخرین راهکار

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که کنترل‌های دستوری قیمت در بازار اجاره، آخرین راهکاری است که دولت در این بازار اجرا خواهد کرد. وی گفت: «قانون‌گذار تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره‌بها اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

برنامه‌های میان‌مدت دولت

احیای صنعت شهرها و شهرک‌های مسکونی پیرامون صنایع، تأمین مسکن با ایجاد خانه‌های سازمانی و ساخت خوابگاه‌های متأهلی با مشارکت دانشگاه‌ها از جمله برنامه‌های میان‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران است. این اقدامات می‌تواند در افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و کاهش فشار بر بازار مؤثر باشد.

بیشتر بخوانید:

• مقایسه بازار مسکن ایران و آذربایجان / قدرت خرید مسکن در آذربایجان ۲۰ پله بالاتر از ایران
• استارت ثبت‌نام وام رهن مسکن ۱۴۰۳ / مهلت ثبت‌نام، سامانه tem.mrud.ir و محاسبه اقساط
• فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شد

نتیجه‌گیری

به‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم اجاره‌بها و حمایت از مستأجران، تورم مزمن و کمبود عرضه مسکن همچنان چالش‌های جدی در بازار اجاره ایجاد کرده است. اجرای برنامه‌های جدید ساماندهی و حمایت‌های مالی هدفمند می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط مستأجران و بازگرداندن تعادل به بازار مسکن باشد.

انتهای پیام