ارز ترجیحی: حمایت یا رانت؟ چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی
ارز ترجیحی به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت ایران در سال‌های اخیر، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه اجرا شده است. این سیاست که با تخصیص ارز به نرخی پایین‌تر از بازار آزاد به واردکنندگان کالاهای اساسی همراه بود، از ابتدا با چالش‌ها و انتقادات فراوانی مواجه شد. در این گزارش، به بررسی اهداف، چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی این سیاست پرداخته و تحلیل می‌شود که آیا ارز ترجیحی توانسته به اهداف خود دست یابد یا به ابزاری برای رانت‌خواری و فساد تبدیل شده است.
به گزارش رویداد 360، ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر اجرا شد. این سیاست به دنبال حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه بود تا بتوانند نیازهای اساسی خود را با قیمت‌های پایین‌تر تأمین کنند. همچنین، دولت امیدوار بود که با تخصیص ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند و از فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی بکاهد.
چالش‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی
با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای این سیاست با چالش‌های جدی مواجه شد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نبود نظارت کافی و شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی بود. این امر باعث شد تا منابع ارزی به جای رسیدن به دست اقشار ضعیف، به جیب رانت‌خواران و واردکنندگان خاص سرازیر شود. به عنوان مثال، برخی واردکنندگان از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سودهای کلانی به دست آوردند، در حالی که قیمت کالاها در بازار کاهش نیافت.
افزون بر این، سیاست ارز ترجیحی به افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی منجر شد. این امر نه تنها کسری تجاری غیرنفتی را تشدید کرد، بلکه تولید داخلی را نیز تضعیف نمود. به عنوان مثال، واردات مرغ با نرخ ارز ترجیحی باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی با مشکلات جدی مواجه شوند و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شوند.
پیامدهای اقتصادی ارز ترجیحی
پیامدهای اقتصادی این سیاست بسیار گسترده و متناقض بوده است. از یک سو، ارز ترجیحی نتوانست به طور کامل از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. به عنوان مثال، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ رشد قابل توجهی داشت و حتی برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند.
از سوی دیگر، این سیاست به افزایش نقدینگی و تورم مزمن منجر شد. بانک مرکزی مجبور بود ارز مورد نیاز را با نرخ بالاتر از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان تخصیص دهد. این اختلاف قیمت باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی شد که فشار تورمی مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کرد.
ارز ترجیحی و رانت‌خواری
یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این سیاست ارزی، ایجاد رانت و فساد در سیستم اقتصادی بود. بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تخصیص ارز به نرخ پایین به جای حمایت از اقشار ضعیف، به ابزاری برای رانت‌خواری تبدیل شد. به عنوان مثال، برخی واردکنندگان از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سودهای کلانی به دست آوردند، در حالی که قیمت کالاها در بازار کاهش نیافت.
حتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شواهد نشان می‌دهد که رانت در سطح بالاتری بازتولید شده است. واردکنندگان اکنون کالاها را با نرخ آزاد وارد می‌کنند و همچنان از اختلاف قیمت بازار سود می‌برند. این امر نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه آن را در سطحی گسترده‌تر بازتولید کرده است.
ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست حمایتی با اهداف بلندپروازانه آغاز شد، اما در عمل با چالش‌ها و پیامدهای منفی بسیاری مواجه شد. این سیاست نه تنها نتوانست به طور کامل از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند، بلکه به ابزاری برای رانت‌خواری و فساد تبدیل شد. همچنین، افزایش نقدینگی و تورم مزمن از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بود.
برای بهبود وضعیت، پیشنهاد می‌شود که دولت به جای تخصیص ارز به این شکل، سیاست‌های حمایتی مستقیم‌تری مانند پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف را در پیش بگیرد. همچنین، افزایش شفافیت و نظارت در تخصیص منابع ارزی و تقویت تولید داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی باید با بررسی دقیق‌تر، سیاست‌هایی را تدوین کنند که ضمن کاهش رانت، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
